إدانة تصريحات لويس ساركوزي التحريضية والدعوة إلى رد فعل دولي

تعرب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عن إستيائها العميق إزاء التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها السيد لويس ساركوزي، والتي نقلتها صحيفة لوموند في 13 فبراير 2025. التصريح الذي جاء فيه بأنه "سيُحرق السفارة" التابعة لدولة ذات سيادة، وهي الجزائر في هذه الحالة، يشكل تحريضًا صريحًا على العنف وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

إنتهاك القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

بعد تحليل دقيق لهذه القضية من قبل خبرائنا في الأقسام القانونية والتحقيقات، تؤكد منظمة OMSAC أن مثل هذه التصريحات تخضع للعقوبات وفقًا للنصوص القانونية التالية:

القانون الفرنسي:

المادة 24 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة تحظر "التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم أو الجنح"، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 45,000 يورو.

القانون الدولي:

المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي صادقت عليه فرنسا، تنص على أن "أي دعاية للحرب محظورة قانونًا"، و"أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف يجب أن تُحظر قانونًا".

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، تنص في المادة 22 على حرمة مقار البعثات الدبلوماسية. وبالتالي، فإن التهديد بتدميرها يمثل تحريضًا على عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة.

القانون الأوروبي:

المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TUE) تؤكد أن الإتحاد الأوروبي يقوم على قيم إحترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. إن الدعوة إلى العنف الدبلوماسي تعد إنتهاكًا مباشرًا لهذه المبادئ الأساسية.

إزدواجية المعايير: تواطؤ سياسي وإعلامي غير مقبول

كما تدين منظمة OMSAC صمت الطبقة السياسية والإعلامية الفرنسية تجاه هذه التصريحات الخطيرة للغاية. ففي حين أن بعض التصريحات الجدلية من قبل يوتيوبرز جزائريين قوبلت برد فعل مبالغ فيه من قبل السلطات الفرنسية، وصل إلى حد الملاحقات القضائية، فإن تصريحات لويس ساركوزي التحريضية يبدو أنها تحظى بتساهل غير مبرر.

إن هذه الإزدواجية في المعايير تقوض مصداقية إلتزامات فرنسا في مكافحة خطاب الكراهية وتؤجج مناخًا من التوترات غير الضرورية. من الضروري تطبيق نفس مستوى الصرامة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم السياسي.

إحالة القضية إلى الجهات المختصة

نظرًا لخطورة هذه التصريحات، قررت منظمة OMSAC إحالة القضية رسميًا إلى:

النيابة العامة في باريس، للنظر في ما إذا كانت هذه التصريحات تشكل جريمة جنائية بموجب القانون الفرنسي؛

مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للتحقيق في مدى توافق هذه التصريحات مع إلتزامات فرنسا الدولية؛

الأمم المتحدة (UN) والهيئات التابعة لها، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتقييم انتهاكات القانون الدولي.

دعوة إلى التهدئة والحوار

إن الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر تتطلب ليس التصعيد اللفظي والاستفزازات، وإنما حوارًا قائمًا على الحكمة والتهدئة. وتؤكد منظمة OMSAC أن الدبلوماسية والتعاون الدولي هما السبيلان الوحيدان القابلان للتطبيق لحل الخلافات بين الدول.

لذلك، ندعو المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية في خطابهم، لتجنب أي تصعيد قد يضر بالعلاقات الثنائية والاستقرار الدولي.

ستواصل منظمة OMSAC متابعة هذه القضية عن كثب، وستستخدم جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.

قسم الصحافة والإعلام – OMSAC