الحدود غير المرئية: التحليل العالمي لعمليات التجسس ومكافحة التجسس لعام 2024

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) وباعتبارها منظمة غير حكومية مهمتها مكافحة الفساد والجريمة والدفاع عن حقوق الإنسان، تتخذ موقفًا كشريك عالمي لتعزيز عالم يقوم على النزاهة والعدالة.

كما تتمثل مهمتها، المبنية على مبادئ عالمية تحترم سيادة الدول، في قسم النزاهة والتحقيقات الذي يُعد العمود الفقري للمنظمة. هذا القسم يضم مجموعة من المحترفين من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة مثل العدالة، الشرطة القضائية، الاستخبارات، الدرك، الجمارك، الصحافة الاستقصائية، المالية، الأوساط الأكاديمية وعلم الاجتماع، ويعملون معًا لاكتشاف وتحليل ومنع التهديدات التي تمس النزاهة على الصعيد الدولي.

وفي إطار تقريرها "الحدود الخفية: وهو تحليل عالمي لعمليات التجسس ومكافحة التجسس"، تكشف منظمة OMSAC عن الآليات التي تستخدمها الدول والجهات غير الحكومية في عمليات التجسس ومكافحته التي تزعزع الأمن العالمي. حيث يهدف هذا التقرير بشكل خاص الحكومات والمنظمات الدولية والمواطنين من أجل رفع مستوى الوعي الدولي لمواجهة تحديات الأمن العالمي الجديدة.

كما تعمل منظمة OMSAC وفقًا لاستراتيجية قائمة على القيم الأساسية مثل الاستماع، الاكتشاف، التحليل، الوقاية، التوقع، التواصل، والتعاون. ومن خلال احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان، تساهم في بناء نظم دفاع قوية ضد التجسس والممارسات الإجرامية. ومع ذلك، لن تبقى OMSAC صامتة ولا سلبية تجاه الدول المارقة والأنظمة الديكتاتورية، محذرةً أولئك الذين ينتهكون هذه المبادئ الأساسية.

بفضل جهود فرقها، تهدف منظمة OMSAC إلى المساهمة في إنشاء عالم تكون فيه العدالة والشفافية والمسؤولية جوهر كل دولة. ومن خلال نشر هذا التقرير، تعزز المنظمة التزامها كفاعل رئيسي في المجتمع العالمي من أجل مستقبل قائم على النزاهة والعدالة والأمن.

في عام 2024، تستمر الأنشطة العالمية للتجسس ومكافحته في التركيز على العمليات الإلكترونية، خاصة بين القوى الكبرى. فعلى سبيل المثال، كثفت الصين جهودها للوصول إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة للشركات الهولندية، في سياق توسيع قدراتها الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.

غالبًا ما تُوجّه هذه الجهود نحو تطوير قدرات عسكرية متقدمة، حيث تتعاون الحكومة الهولندية مثلا مع حلفائها لمواجهة هذه المحاولات من خلال تعزيز أمن قطاعاتها الاستراتيجية.

من جانبها، تواصل روسيا نشاطها المكثف في مجال التجسس الإلكتروني، إذ تعمل مجموعات مثل الوحدة الشهيرة 29155 على استهداف البنى التحتية الحيوية عالميًا، لا سيما في الولايات المتحدة. حيث تستخدم هذه المجموعات أدوات متقدمة لاختراق الشبكات، وتحديد الثغرات، وجمع المعلومات حول الشبكات الصناعية والحكومية.

في عام 2024، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للتعرف على هذه التهديدات واحتوائها، وذلك من خلال مراقبة الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الفاعلون السيبرانيون الروس للتسلل إلى الأنظمة الحيوية بغرض جمع المعلومات أو التخريب.

تكشف هذه التوترات المتزايدة في مجال الأمن عن ديناميكية عالمية تتسم بشكل متزايد بحرب المعلومات والتجسس الإلكتروني، حيث لا يقتصر الأمر على الدول بل يشمل أيضًا فاعلين من القطاع الخاص، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للعديد من الدول.

في سياق الاستعداد للتجسس السيبراني والتشفير، تتميز عدة دول في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية بقدرات دفاعية قوية:

إفريقيا

ففي إفريقيا مثلا تجد بأن الجزائر أنشأت هيئة وطنية لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وطورت إطارًا تشريعيًا لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني. كما تستثمر في البنية التحتية لحماية نظم المعلومات من التهديدات السيبرانية.

وكذا الامر بالنسبة لمصر، فقد أطلقت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في عام 2019 لحماية بنيتها التحتية الأساسية ولمكافحة الجرائم السيبرانية. كما أنشأت مركز الأمن السيبراني الوطني لتنسيق الجهود الأمنية الرقمية.

هذان البلدان يلعبان دورًا مهمًا في تأمين البنية التحتية المعلوماتية في إفريقيا، مما يعزز قدراتهما ضد التجسس السيبراني.

وفي كينيا فقد قامت السلطان هناك بإنشاء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتنفذ تدابير تشريعية لمحاربة الجرائم السيبرانية وتعزيز مرونتها في مجال الأمن السيبراني.

كذلك الامر بالنسبة لتونس فقد اتخذت خطوات لتحسين أمنها السيبراني، رغم أنها تعتبر أقل تقدمًا من الجزائر ومصر. لكن جهود تونس تتضمن:

أ. إطار تشريعي: يعتمد على قوانين لحماية البيانات الشخصية، رغم التحديات في التنفيذ والامتثال.

ب. البنية التحتية للأمن السيبراني: إنشاء الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) لحماية البنية التحتية الأساسية.

ج. التعاون الدولي: شراكات لتعزيز القدرات السيبرانية من خلال التدريب وتبادل الخبرات.

د. التوعية والتعليم: حملات لزيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية، مع وجود بعض الثغرات في تعليم الأمن السيبراني.

رغم هذه الجهود، لا تزال تونس تواجه تحديات تتعلق بالموارد والخبرة الفنية.

آسيا

إسرائيل: تعتبر إسرائيل رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، حيث تستفيد من خبرة عسكرية قوية وتطور تكنولوجي متقدم في هذا المجال.

سنغافورة: تعتمد سنغافورة على سياسات أمن سيبراني شاملة، تركز على حماية البنية التحتية الحيوية والبيانات، مما يجعلها واحدة من الدول الأكثر استعداداً في آسيا.

اليابان: استثمرت اليابان بشكل كبير في دفاعاتها السيبرانية، حيث حققت مستويات عالية من الأمان الوطني والحماية من التهديدات السيبرانية.

أمريكا الجنوبية

تشيلي : حققت تشيلي تقدمًا كبيرًا في تحسين وضعها في مجال الأمن السيبراني، خاصة من خلال اعتماد قانون للأمن السيبراني ومبادرات حكومية مختلفة لحماية البلاد من التهديدات الرقمية.

البرازيل : أنشأت قيادة للدفاع السيبراني، كما تعمل البرازيل على تعزيز استراتيجياتها السيبرانية، مركزة على حماية بنيتها التحتية المعلوماتية.

أمريكا الوسطى

تشمل أمريكا الوسطى دولاً مثل غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، وبنما، وقد طورت هذه الدول مبادرات متنوعة لمواجهة التهديدات السيبرانية، إلا أن مستويات التجهيز والكفاءة تختلف من بلد إلى آخر. إليكم لمحة عن بعض هذه الدول:

كوستاريكا : يُشاد بها لجهودها في الأمن السيبراني، حيث وضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وأقامت مركزاً للتميز السيبراني لتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الرقمية.

بنما : اتخذت بنما خطوات لتحسين أمنها السيبراني، بإنشاء مؤسسات مثل الهيئة الوطنية للابتكار الرقمي، وتسعى لتقوية التشريعات والبنية التحتية اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

نيكاراغوا : تواجه نيكاراغوا تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني والتجسس الرقمي، وذلك بسبب الفساد وعدم الاستقرار السياسي، وتبذل جهودًا لتحسين الوضع ولكنها ما زالت محدودة.

غواتيمالا وهندوراس: تواجه هذه الدول تحديات مشابهة، مع أن الأمن السيبراني فيها في طور التطوير ولكنه غالباً ما يعيقه نقص الموارد والبنية التحتية.

خلاصة

بينما تتخذ بعض دول أمريكا الوسطى خطوات كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني، يبقى مستوى التجهيز والاستعداد متفاوتًا. لمزيد من المعلومات، كما يمكنكم الاطلاع على تقارير ودراسات متخصصة حول الأمن السيبراني في أمريكا الوسطى.

أمريكا الشمالية

تُعتبر أمريكا الشمالية واحدة من المناطق الأكثر تجهيزًا لمواجهة التجسس السيبراني والتهديدات المرتبطة بالترميز والأمن السيبراني. وفيما يلي نظرة على البلدان الرئيسية في هذه المنطقة:

الولايات المتحدة : تمتلك الولايات المتحدة بنية تحتية متقدمة للأمن السيبراني، حيث تلعب وكالات مثل وكالة الأمن القومي (NSA) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) دورًا حيويًا في حماية البلاد من التهديدات السيبرانية. تستثمر الحكومة بشكل كبير في التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالترميز والأمن السيبراني، بالإضافة إلى وضع قوانين ولوائح لحماية البيانات والبنى التحتية الحيوية.

كندا : اتخذت كندا أيضًا خطوات كبيرة لتعزيز أمنها السيبراني، حيث تتولى وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية (CCCS) مسؤولية حماية أنظمة المعلومات الحكومية والبنى التحتية الحيوية. كما تُنفذ كندا استراتيجيات لتعزيز مرونة فضائها السيبراني.

المكسيك : رغم التحديات التي يواجهها المكسيك في مجال الأمن السيبراني، فقد أنشأت الحكومة لجنة الأمن السيبراني الوطنية ووضعت سياسات وطنية لتحسين حماية أنظمة المعلومات.

تساهم استثمارات هذه الدول في التكنولوجيا، والتدريب، والتعاون الدولي في تعزيز مكافحة التجسس السيبراني، مما يجعلها رائدة في هذا المجال. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى تقارير متخصصة حول الأمن السيبراني في أمريكا الشمالية.

أستراليا،

تتمتع أستراليا أيضًا بمستوى عالٍ من التجهيز لمواجهة التجسس السيبراني. وإليك بعض العناصر الرئيسية المتعلقة بقدراتها:

بنية الأمن السيبراني: أنشأت أستراليا "المركز الأسترالي للأمن السيبراني" (ACSC)، الذي يُعنى بحماية أنظمة المعلومات على الصعيد الوطني. يعمل المركز بالتعاون مع القطاع الخاص ووكالات حكومية أخرى لتعزيز الأمن السيبراني.

إن القوانين واللوائح: لدى أستراليا قوانين صارمة لحماية البيانات، مثل قانون الخصوصية (Privacy Act)، الذي ينظم كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها، مما يُسهم في الحماية من التهديدات السيبرانية.

التعاون الدولي: تشارك أستراليا في تحالفات دولية مثل "العيون الخمس" (Five Eyes) مع الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، لتبادل المعلومات حول التهديدات وتعزيز قدرات الأمن السيبراني على مستوى العالم.

برامج التدريب والتوعية: يُنفذ الحكومة الأسترالية برامج لتعليم المواطنين والشركات حول أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، مما يسهم في تقليل مخاطر التجسس.

تجعل هذه الجهود من أستراليا واحدة من الدول الأكثر تقدمًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال موقع "المركز الأسترالي للأمن السيبراني" والتقارير المتعلقة بالأمن القومي

الحدود الخفية : التحليل العالمي لعمليات التجسس ومكافحة التجسس لعام 2024.

يعتبر هذا التقرير الشامل الصادر عن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) مرجعًا دقيقًا حول أنشطة التجسس ومكافحة التجسس على مستوى العالم لعام 2024، ويتضمن ما يلي:

نظرة عامة على اتجاهات التجسس

تحليل المجالات الأكثر نشاطاً في التجسس : كما يسلط التقرير الضوء على القطاعات الأكثر استهدافاً، مثل التجسس السيبراني، والاختراقات الاقتصادية والعسكرية، حيث تزداد حدة هذه الأنشطة بشكل ملحوظ.

تطور ممارسات التجسس : يتناول التقرير كيف تتطور هذه الممارسات مع التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في استغلال مزيد من الثغرات الأمنية.

الفاعلون الرئيسيون ودوافعهم

تحديد الدول والمجموعات المتورطة : يحدد التقرير أبرز الفاعلين في هذه الأنشطة، سواء من الدول أو المنظمات غير الحكومية.

تحليل الدوافع : يستعرض التقرير الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تدفع هذه الجهات للقيام بعمليات التجسس أو التصدي لأنشطة الآخرين.

إجراءات مكافحة التجسس والحماية

استراتيجيات الدفاع : يستعرض التقرير استراتيجيات الحكومات والمنظمات في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

التعاون الدولي : يبرز التقرير جهود التعاون الدولي لتعزيز المرونة والأمان على المستوى العالمي لمواجهة التجسس.

دور منظمة OMSAC كشريك عالمي للنزاهة

إجراءات الكشف والوقاية : يشير التقرير إلى مبادرات منظمة OMSAC للكشف عن المخاطر المرتبطة بالتجسس العالمي ومنعها.

التزام جماعي : يعزز التقرير أهمية الالتزام الجماعي لعالم عادل يحترم سيادة الدول.

توعية الحكومات والمواطنين ووسائل الإعلام

تضع منظمة OMSAC نتائج هذا التقرير تحت الضوء بما يتماشى مع مهمتها، بهدف توعية الحكومات والمواطنين ووسائل الإعلام بأهمية اليقظة وتعزيز التعاون لمكافحة هذه الممارسات، مع تسليط الضوء على التحديات للحفاظ على حقوق الإنسان والعدالة العالمية.

قسم النزاهة والتحريات OMSAC