تعبر منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بأشد العبارات عن معارضتها للمبادرة الأحادية لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في ليبيا، السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، التي تهدف إلى استقبال ما بين 100,000 و200,000 لاجئ فلسطيني من غزة على الأراضي الليبية.
قرار غير شرعي وغير مسؤول.
إن هذا القرار، الذي تم اتخاذه دون استشارة مسبقة أو شرعية شعبية، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للسيادة الوطنية الليبية ويشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة. لأن الشعب الليبي وحده ومن خلال مؤسساته الديمقراطية الشرعية، له الحق في اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم.
إن مبادرة السيد الدبيبة لا تستند إلى أي تفويض شرعي، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، حيث تشهد البلاد توترات سياسية وأمنية حادة. واتخاذ مثل هكذا قرار دون استشارة المواطنين أو ممثليهم الشرعيين قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية.
التداعيات الجيوسياسية والإنسانية خطر متزايد لعدم الاستقرار في ليبيا.
تعاني ليبيا بالفعل من تحديات كبرى بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراعات بين الفصائل المختلفة. وإن استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
تهديد للأمن الإقليمي.
تم اتخاذ هذا القرار دون تنسيق مع الدول المجاورة أو المجتمع الدولي، مما يزيد من خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. كما أن الدول الحدودية، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب التوترات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، يجب أن تكون طرفًا رئيسيًا في أي حل مستدام.
انتهاك لحقوق الشعب الليبي.
لا يمتلك السيد الدبيبة أي شرعية لاتخاذ مثل هذا القرار. فهذه ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي مسألة سيادية، حيث إن حكومة غير منتخبة لا يمكنها الالتزام بمثل هذه الخطوات دون تفويض من الشعب. وحده حكم ديمقراطي شرعي قادر على اتخاذ قرارات بهذه الأهمية.
دعوة إلى المجتمع الدولي
في مواجهة هذا الوضع المقلق، تدعو منظمة OMSAC إلى ما يلي:
✅ الشعب الليبي: المطالبة باستعادة حقوقه الديمقراطية ورفض أي قرارات يتم اتخاذها خارج الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة.
✅ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: إدانة هذه المبادرة ودعم الجهود الرامية إلى تأسيس حكومة شرعية وتمثيلية في ليبيا.
✅ الأطراف المعنية مباشرة (الفلسطينيون، الدول المجاورة لليبيا، والقوى المؤثرة في المنطقة): رفض أي حل يُفرض بشكل أحادي دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة.
ختامًا
تدين منظمة OMSAC بأشد العبارات هذه المناورة السياسية غير المقبولة، والتي لا تخدم مصالح الشعب الليبي ولا مصالح اللاجئين الفلسطينيين. ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد هذه الخطوة، لضمان استقرار المنطقة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
لقد حان الوقت ليستعيد الشعب الليبي قراره بنفسه، ويختار قادته عبر انتخابات ديمقراطية، ويضع حدًا للقرارات الأحادية وغير الشرعية التي تتخذها سلطات تفتقر إلى التفويض الشعبي.
قسم الإعلام والصحافة OMSAC
Comments