دماء غزة: الغرب متواطئ في المجزرة - تحقيق منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتداعياته الإقليمية

بينما تصعّد إسرائيل من عنفها وبطشها للفلسطينيين، يتلاشى سكان غزة ببطء وصمت تحت الأنقاض. إنّ الدول التي تدعم مالياً وسياسياً هذه الكارثة الإنسانية هي الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إضافة إلى بعض الدول العربية المتواطئة والمطبعة. حلفاء إسرائيل الذين يغضون الطرف عن هذه المأساة ويساهمون في محو شعب بأكمله تدريجياً.

حيث يعتبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحد أقدم وأعقد النزاعات في التاريخ الحديث. منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، كانت المنطقة مسرحاً للتوترات السياسية والعسكرية والإنسانية المتواصلة الى اليوم، والتي فاقمتها المصالح الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. وقد قام قسم النزاهة والتحقيقات في المنظمة العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC بإجراء تحقيق شامل حول الديناميات الحالية للصراع، وتداعيات التحالفات العربية مع إسرائيل، وكذلك عداء بعض الدول المستمر تجاه إسرائيل.

الوضع الحالي

منذ اتفاقات أوسلو في عام 1993، التي كانت تهدف إلى وضع أسس السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، شهدت الأوضاع العديد من التقلبات. ورغم الجهود الدبلوماسية، إلا أن الواقع على الأرض يظهر تصعيداً للعنف من طرف اسرائيل، خاصة في قطاع غزة، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر. يُضاف إلى هذا الوضع عملية التطبيع الأخيرة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، مما خلق انقساماً في العالم العربي وزاد من حدة التوترات.

التحالفات والتطبيع مع إسرائيل

في العقود الأخيرة، اختارت عدة دول عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، والسودان. وقد شكلت هذه الاتفاقيات تحولاً في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، خاصة دول الخليج، التي وجدت في هذا التحالف مصلحة استراتيجية سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية.

حيث أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين: عززت التعاون مع إسرائيل في مجالات مثل الدفاع، والتكنولوجيا، والطاقة، خاصة في إطار معارضة النفوذ الإيراني.

المغرب: برر تطبيعه مع إسرائيل بمزايا دبلوماسية واقتصادية، مثل الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء الغربية.

السودان: رغم أن التقارب لا يزال محدوداً، إلا أنه يسمح للسودان بالخروج من العزلة الدولية وتطبيع علاقاته مع القوى الغربية. إن هذه التحالفات تسمح لإسرائيل بكسر عزلتها الدبلوماسية في المنطقة، لكنها تثير أيضاً انتقادات شديدة في صفوف الشعوب العربية، خاصة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد.

إن الدول المعادية لإسرائيلبالمقابل، لا تزال دول أخرى، مثل إيران وسوريا ولبنان والجزائر، ترفض بشكل قاطع أي تطبيع مع إسرائيل. تركز مواقف هذه الدول على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومعارضة ما تعتبره احتلالاً غير قانوني للأراضي الفلسطينية.

إيران، تقود هذه المعارضة من خلال دعمها النشط لمجموعات مسلحة مثل حزب الله وحماس، وتعارض بشكل مباشر العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

لبنان لا يزال في حالة حرب مع إسرائيل، وتشهد الحدود الجنوبية توترات مستمرة تغذيها وجود حزب الله.

الجزائر ترفض التطبيع مع إسرائيل، وتؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة ذات سيادة، وتدين اتفاقيات أبراهام باعتبارها خيانة للقضية الفلسطينية.

الوضع في غزة: نقطة تحول إنسانية

يظل قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، بؤرة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد أدت النزاعات الأخيرة إلى تصعيد القصف الإسرائيلي، وإطلاق الصواريخ من حماس، وعمليات عسكرية واسعة النطاق.

الوضع الإنساني في غزة كارثي: البنية التحتية المدنية، والمستشفيات، والمدارس مدمرة أو متضررة، والوصول إلى المياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية محدود بشكل كبير.

تداعيات هذه الهجمات على المدنيين مدمرة. ووفقاً لأحدث الإحصاءات من الأمم المتحدة، فقد قُتل أو أُصيب عشرات الألاف من المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، في المواجهات الأخيرة. ويزيد الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد، وكذلك الانقسام السياسي بين حماس والسلطة الفلسطينية، من صعوبة الوصول إلى حل دائم.

مكافحة غسيل الأموال وهروب رؤوس الأموال في المنطقة

إحدى القضايا الرئيسية التي تثار في هذا السياق هي دور التمويلات غير القانونية وتحويلات الأموال التي تغذي الصراع. تشير العديد من التقارير إلى عمليات غسيل الأموال وهروب رؤوس الأموال التي تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية والإرهابية، خاصة عبر الشبكات العابرة للحدود. وغالباً ما تتهم الدول المعارضة لإسرائيل بدعم هذه التدفقات المالية بشكل غير مباشر للجماعات المسلحة النشطة في المنطقة.

يوصي قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة باتخاذ تدابير صارمة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الأنظمة المالية للدول المعنية، من أجل منع غسيل الأموال الذي يسهم في إطالة أمد هذا الصراع.

التوقعات والتداعيات المحتملة

تصعيد العنف: إذا لم يتم إيجاد حل دائم، خاصة في قطاع غزة، فإن أعمال العنف قد تتصاعد، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. يظل خطر اندلاع صراع واسع النطاق مرتفعاً، خاصة إذا قررت دول إقليمية مثل إيران تعزيز دعمها للمقاومة الفلسطينية.

أزمة إنسانية: سيفاقم تدهور الأوضاع العسكرية في غزة من الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين، لا سيما نحو مصر ودول مجاورة أخرى. وقد تُدمر البنية التحتية المدنية بالكامل، مما يجعل ظروف الحياة غير محتملة لملايين الأشخاص.

تزايد جرائم الحرب: تشير التقارير الحالية إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في المنطقة. وتزيد الهجمات العشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية من احتمال تزايد الاتهامات الدولية ضد إسرائيل.

انقسام متزايد في العالم العربي: قد يؤدي تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى تعميق الانقسامات في المنطقة، بين أولئك الذين يسعون إلى التعاون مع إسرائيل وأولئك الذين يرفضون أي تقارب. وقد يساهم هذا في إضعاف التعاون الإقليمي وزيادة التوترات الداخلية في عدة دول.

الخاتمة

يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحدياً معقداً يستدعي جهوداً دبلوماسية مكثفة وإصلاحات داخلية في حكومات المنطقة. قد يكون للانقسام داخل العالم العربي بشأن التطبيع مع إسرائيل تداعيات طويلة الأمد على استقرار المنطقة. وفي الوقت نفسه، تمثل الأزمة الإنسانية في غزة حالة طارئة على مستوى العالم تستدعي استجابة عاجلة لمنع تصعيد أكثر عنفاً.

كما تؤكد منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC، من خلال مهامها، أنها ستستمر في مراقبة هذا الوضع عن كثب، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد و القتل العشوائي في المنطقة.

قسم النزاهة والتحقيقات -OMSAC