منذ عدة سنوات، أصبح بعض اللاجئين الجزائريين، المحكوم عليهم والمطلوبين للعدالة في بلدهم بناءً على مذكرات توقيف دولية، محفزين لحرب رقمية تؤجج الأزمة الجزائرية الفرنسية. الأن حان وقت الحقيقة: يجب عليهم الآن الرد على أفعالهم أمام عدالة الدول التي تستضيفهم.
تذكير بالأحداث السابقة
ففي 21 سبتمبر 2023، نشرت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) مقالاً يروي تفاصيل إجتماع مهم عُقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف. سلط هذا اللقاء بين كوادر المنظمة ونظرائهم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على قضايا حاسمة تتعلق بواجبات ومسؤوليات اللاجئين تجاه دول الإستضافة وبلدانهم الأصلية. في ذلك الوقت أشارت منظمة OMSAC إلى حالات خطيرة تخص بعض اللاجئين الجزائريين الذين إستغلوا وضعهم للقيام بأعمال تزعزع الإستقرار، خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي. إقرأ المقال الكامل هنا.
من بين هذه التصرفات:
1- نشر أخبار كاذبة (Fake News) تهدف إلى الإضرار بالأمن الوطني الجزائري.
2- دعوات للتمرد الشعبي.
3- تهديدات وإهانات موجهة للسلطات الجزائرية.
4- إنتهاك الخصوصية للمسؤولين الجزائريين وعائلاتهم.
5- هجمات وتهديدات موجهة ضد المواطنين الجزائريين الذين يرفضون هذه التصرفات الخطيرة.
على الرغم من هذه التنبيهات، لم تتخذ سلطات الدول المستضيفة، خاصة في أوروبا، الإجراءات اللازمة للحد من هذه التصرفات. مما أسهم هذا التقاعس في تصعيد التوترات الدبلوماسية، لا سيما بين الجزائر وفرنسا.
الأزمة الحالية: دور المؤثرين
اليوم، تفاقمت الأزمة الجزائرية الفرنسية، خاصة بسبب نشاط بعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. وبينما تركزت النقاشات أساسًا على المؤثرين الجزائريين الذين يُقدمون على أنهم "مواليون للحكومة الجزائرية"، تود منظمة OMSAC التذكير بأن أصل هذه الأزمة يكمن في مكان آخر:
يلعب بعض المؤثرين الجزائريين، الذين يتمتعون بوضع اللاجئين في الدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا، دورًا رئيسيًا في هذه الاضطرابات. هؤلاء الأفراد، الذين غالبًا ما أُدينوا في بلدهم الأصلي بجرائم خطيرة، إستغلوا وضعهم لنشر رسائل تحريضية وكراهية، مما زاد من حدة التوترات. هذه التصرفات، الممولة من دوائر متطرفة ومجموعات حنينية لما يُعرف بـ"الجزائر الفرنسية"، تهدد بشكل مباشر الإستقرار الدبلوماسي.
دعوة إلى تحمل المسؤولية من قبل الجهات المعنية.
تدعو منظمة OMSAC إلى تعبئة عاجلة لجميع الجهات المعنية:
الإتحاد الأوروبي وفرنسا: يجب أن تتحمل مسؤولياتها من خلال التحقيق في أنشطة هؤلاء اللاجئين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الأفعال التي تعرض الإستقرار الإقليمي للخطر. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR): ينبغي إعادة النظر في سياساتها لضمان عدم إستغلال وضع اللاجئ كأداة للإضرار بالسلام والاستقرار الدولي.
الجزائر: يجب أن تواصل تقديم الأدلة القوية التي تثبت تأثير هذه التصرفات على مؤسساتها ومواطنيها وعلاقاتها الخارجية.
المجتمع الدولي: يتعين عليه تعزيز المساءلة وزيادة الوعي بواجبات اللاجئين تجاه دول الإستضافة وبلدانهم الأصلية.
الخاتمة
تُظهر الأزمة الجزائرية الفرنسية الحالية العواقب الوخيمة للتقاعس عن مواجهة إستغلال وضع اللاجئ لأغراض تزعزع الإستقرار. تجدد OMSAC دعوتها إلى إتخاذ إجراءات جماعية ومسؤولة من جميع الأطراف المعنية لاستعادة الثقة وتعزيز السلام في العلاقات الدولية.
لمطالعة مقالنا المنشور بتاريخ 21 سبتمبر 2023، ندعوكم إلى النقر على الصورة أدناه:
صورة التُقطت بتاريخ 20 سبتمبر 2023، تجمع السيد مراد مزار، رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، والسيدة سيبيل إم. كابفيرر، المنسقة الرئيسية للحماية والأمن الوطني في قسم السياسة والقانون التابع للمفوضية، والسيد باتريك إبا، نائب مدير قسم الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قسم الإعلام والصحافة OMSAC
תגובות