منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، من خلال إدارة النزاهة والتحقيقات، تعبر عن إستنكارها الشديد إزاء التصريحات المسيئة التي صدرت مؤخرًا ضد الدولة الجزائرية من قبل بعض المسؤولين السياسيين الفرنسيين.
إننا ندين بشدة التصريحات غير المقبولة وغير المسؤولة للنائب إريك سيوتي، الذي وصف الجزائر بأنها "دولة مارقة" خلال جلسة برلمانية. وهذه ليست المرة الأولى، بل تكرار غير مقبول لمثل هذه الإساءات، والتي تتماشى مع التصريحات المشابهة الصادرة عن النائبة الأوروبية ماريون ماريشال، مما يعكس توجهًا ممنهجًا للتحريض والتعدي على سيادة الجزائر.
وتؤكد OMSAC أن هذه الهجمات اللفظية لا تتماشى بأي حال من الأحوال مع متطلبات الدبلوماسية وأسس الاحترام المتبادل بين الدول ذات السيادة، بل إنها تنتهك المبادئ الأساسية للأخلاقيات السياسية وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق إستقرار العلاقات الفرنسية-الجزائرية. فكيف يمكن لأي سياسي أن يدّعي الدفاع عن مصالح بلاده عبر الإهانات والتهديدات والإنذارات الموجهة ضد ممثلي دولة ذات سيادة؟
إنه من الضروري التساؤل حول شرعية مثل هذه التصرفات داخل المؤسسات التمثيلية، حيث إن العمل السياسي يتطلب رؤية إستراتيجية، إنضباطًا فكريًا، ومسؤولية مثالية، وليس مجرد إنحرافات خطابية تتسم بالشعبوية والانتهازية. فهذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤدي سوى إلى تأجيج التوترات وتشويه صورة فرنسا على الساحة الدولية.
كما تذكّر OMSAC بأن فرنسا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية عميقة ومعقدة، فضلًا عن مصالح مشتركة تستوجب حوارًا بنّاءً ومحترمًا. إن السبيل الوحيد لحل الخلافات والحفاظ على علاقات ثنائية متينة يكمن في الحكمة، والاحترام المتبادل، والتعاون الصادق والشفاف.
وبناءً على ذلك، نطالب السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، ومحاسبة كل من يستغل حصانته البرلمانية لخرق مبادئ الاحترام الدبلوماسي.
وستظل OMSAC يقظة تجاه أي تجاوزات من شأنها أن تعرض جهود السلام والحوار الدولي للخطر.
قسم النزاهة والتحقيقات – OMSAC
תגובות