يُعَد الفساد أحد أكبر العوائق أمام الحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية المستدامة. حيث في فلسطين، وفي ظل رئاسة محمود عباس، ترسخ الفساد على جميع مستويات السلطة الفلسطينية. حيث يهدف هذا التقرير إلى فضح الممارسات الفاسدة الممنهجة، ودور محمود عباس ومحيطه، بالإضافة إلى التواطؤ الدولي الذي سمح باستمرار هذا النظام الغامض.
السياق: سلطة بلا شرعية ديمقراطية
تم انتخاب محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية عام 2005 لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، لم تُجرَ أي انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين، ما يعني أنه يحكم منذ أكثر من 19 عامًا دون تفويض شرعي.
التأجيلات المتكررة للانتخابات، بحجة الصعوبات التنظيمية والقيود الإسرائيلية، تخفي في الواقع استراتيجية تهدف إلى تجنب الهزيمة أمام فصائل سياسية أخرى، مثل حماس وبعض الشخصيات الإصلاحية.
الفساد المؤسسي تحت حكم محمود عباس
1. اختلاس الأموال والثراء الشخصي
منذ توليه السلطة، تورط محمود عباس ودائرته المقربة في فضائح مالية كبرى:
في عام 2006، كشفت تحقيقات عن اختلاس 700 مليون دولار داخل السلطة الفلسطينية.
في عام 2012، اتهم محمد رشيد، المستشار المالي السابق لياسر عرفات، عباس باختلاس 100 مليون دولار.
في عام 2016، كشفت "وثائق بنما" أن طارق عباس، نجل محمود عباس، يمتلك ملايين الدولارات في شركات أوفشور مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
في عام 2019، أثار الكشف عن زيادات سرية في رواتب الوزراء (وصلت إلى 67%) غضبًا شعبيًا.
2. المحسوبية والزبائنية
يتحكم أبناؤه، ياسر وطارق عباس، في شركات مربحة تعمل بعقود مع السلطة الفلسطينية.
تفشي ظاهرة "الواسطة" التي تمنح المناصب الرئيسية للمقربين.
3. قمع المعارضين وانعدام الشفافية
قمع الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد.
اعتقالات تعسفية للمعارضين السياسيين والمبلغين عن الفساد.
التواطؤ الدولي: دعم أعمى لنظام فاسد
رغم الأدلة القاطعة، يستمر الدعم الدولي لعباس:
تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم تمويل ضخم للسلطة الفلسطينية دون فرض شفافية حقيقية.
تفضل إسرائيل بقاء عباس في السلطة، معتبرة إياه شريكًا أكثر "قابلية للسيطرة" من البدائل غير المتوقعة.
مؤشر الفساد والإدراك العام
وفقًا لتحقيقاتنا، تُعد السلطة الفلسطينية واحدة من أكثر الكيانات فسادًا في العالم العربي. وأظهر استطلاع حديث أن 82.3% من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية فاسدة.
كما يصنف "مؤشر الفساد العالمي" فلسطين ضمن الأنظمة الأقل شفافية والأكثر فسادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التوصيات والدعوة إلى التحرك
الرحيل الفوري لمحمود عباس وتشكيل حكومة انتقالية.
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
تجميد أصول محمود عباس ومقربيه بانتظار تحقيق دولي.
ربط المساعدات الدولية بإصلاح مؤسسي حقيقي.
الملاحقة القضائية بتهم اختلاس الأموال وإساءة استخدام السلطة.
الخاتمة: آن الأوان ليستعيد الشعب الفلسطيني مستقبله
يجسد محمود عباس نظامًا فاسدًا خذل تطلعات الشعب الفلسطيني. لقد أصبح أحد العقبات الرئيسية أمام الديمقراطية والحكم الرشيد في فلسطين. حان وقت المحاسبة، وعليه أن يرحل ليفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
هذا التقرير صادر رسميًا عن منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) ومُوجَّه إلى المجتمع الدولي لزيادة الوعي بالفساد المستشري في فلسطين تحت حكم محمود عباس.
قسم النزاهة والتحقيقات في OMSAC
Comments