مراد مزار: أوروبا في مواجهة مسؤولياتها بشأن الهجرة - مراجعة ضرورية لقواننها

تظل قضية الهجرة مسألة محورية بالنسبة لأوروبا ودولها الأعضاء. ومع ذلك، وفقًا لما صرّح به مراد مزار، رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، فقد حان الوقت لكي تتحمل أوروبا، من خلال قوانينها وسياساتها ودبلوماسيتها، مسؤولياتها الكاملة تجاه هذه المشكلة المعقدة، بدلاً من الاستمرار في إلقاء اللوم على دول منشأ المهاجرين.

ووفقًا لتحقيق حديث أجرته منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، فإن هناك العديد من الثغرات في آليات أوروبا لإدارة تدفقات الهجرة. تكشف هذه الإخفاقات عن نهج غير مناسب وأحيانًا غير متسق، مما يؤدي فقط إلى تفاقم التوترات بين الدول المضيفة ودول منشأ اللاجئين.

ضرورة تغيير النموذج السائد.

من الضروري أن تتوقف أوروبا عن نفاقها المتمثل في إلقاء اللوم باستمرار على الآخرين. فالهجرة قضية عالمية تتطلب تعاونًا صادقًا بين جميع الأطراف المعنية. وبدلاً من تحميل دول المنشأ وحدها مسؤولية تدفقات الهجرة، يجب على أوروبا أن تعترف بأن سياساتها الداخلية تلعب دورًا حاسمًا في إدارة هذه الأزمة.

مراجعة القوانين ووضع إطار صارم

لتحقيق إدارة أفضل لظاهرة الهجرة، من الضروري أن تقوم أوروبا ودولها الأعضاء بمراجعة قوانينها من أجل وضع وضع قانوني واضح ومحدد للاجئين. يجب أن يشمل هذا الوضع لوائح صارمة تحظر على المستفيدين الانخراط في أي أنشطة أو سلوكيات من شأنها المساس باستقرار وسلامة بلدانهم الأصلية. إن غياب مثل هذه اللوائح لا يؤدي فقط إلى تأجيج التوترات السياسية والدبلوماسية، بل يعزز أيضًا ديناميكيات سلبية تهدد الأمن الجماعي.

إلتزام متجدد بتعاون عادل.

ستواصل منظمة OMSAC مراقبة وإدانة السلوكيات السلبية لبعض اللاجئين الذين لا يحترمون قوانين الدول المضيفة أو مصالح بلدانهم الأصلية. والهدف ليس وصم اللاجئين، بل تشجيع تحمل المسؤولية المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول المنشأ.

فقط من خلال اتباع نهج متوازن ومحترم، يمكن ضمان علاقات دبلوماسية مستقرة وإدارة فعالة لقضية الهجرة. لقد حان الوقت لأوروبا لتتحمل مسؤولياتها وتتخذ تدابير ملموسة من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وانسجامًا.

قسم الإعلام والصحافة OMSAC