منذ الأمس، يواجه الكويت أزمة غير مسبوقة بعد حل البرلمان من قبل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. حيث كانت هذه القرارات، على الرغم من قوتها، قد أصبحت لا مفر منها حسب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC). حيث وبناءً على التحقيق العميق الذي أجراه قسم النزاهة والتحريات بالمنظمة، كشف هذا الأخير عن ممارسات يمكن أن تؤثر سلبًا على المصلحة الوطنية وأمن الكويت.
كما أظهرت نتائج هذا التحقيق سلوكيات عدد قليل جدا من النواب الذين لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية والمحافظة عليها على حساب رفاهية الشعب الكويتي. ومن ثم كانوا هم أحد أسباب اللاستقرار السياسي ونقص التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كما يجدر بالذكر أن البرلمان الكويتي كمؤسسة دستورية يعمل وفقًا لمبادئ الديمقراطية التعددية ويتمتع بحرية التعبير الاستثنائية. ويعترف بأن الغالبية العظمى من النواب تتميز بالوطنية والنزاهة والاحترافية في أداء مهامهم التشريعية.
كان خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخير، لحظة حاسمة للكويت. إذ أثرت كلماته الواضحة والقوية التي تدين الفساد والانتهاكات وأي تهديد لمؤسسات الدولة بشكل عميق لدى المواطنين الكويتيين. كما أثارت هذه الدعوة إلى الإصلاح روح الوطنية ورغبة في التغيير عند سائر المواطنين.
لذا فإن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تحيي القرار الجريء لسمو الأمير بحل البرلمان وتعليق بعض أحكام الدستور مؤقتًا. إذ كانت هذه الخطوة، رغم صعوبتها، ضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية وللحفاظ على سلامة وسيادة الكويت.
لذا فمن الضروري أن يتحد جميع المواطنين الكويتيين وراء سمو الأمير في هذه المعركة الحيوية ضد الفساد والانتهاكات. إن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تشجع بقوة وتدعم جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها سمو الأمير في مصلحة الشعب الكويتي.
كما تؤكد أن المسؤولية عن الإصلاح لا تقع على عاتق سمو الأمير فحسب، بل على كل مواطن كويتي يهتم بمستقبل بلده. لذا فقد حان الوقت لوضع حد للممارسات الفاسدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.
في الختام، فإن OMSAC تطلق نداءً للوحدة والتضامن لإنقاذ الكويت من الفساد وعدم الاستقرار والتهديدات الخارجية.
قسم النزاهة والتحريات OMSAC
Commentaires