ترحب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) باعتماد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية. بعد خمس سنوات من المفاوضات المعقدة، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 هذه المعاهدة التاريخية، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عامًا.
تعزيز الآليات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تأتي هذه الاتفاقية كنتيجة لجهد جماعي من قبل 193 دولة عضو، وتهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الجرائم التي تسهلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أنها توفر إطارًا لتبادل الأدلة الإلكترونية بشكل آمن وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر والاحتيال المالي عبر الإنترنت.
إلتزام OMSAC طويل الأمد
لم تتوقف OMSAC عن الدعوة إلى إتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهي ترحب بثمار جهودها ومناشداتها التي أدت إلى هذه المعاهدة الحيوية. كما ورد في تقريرها العام المنشور في 17 مارس 2021، لعبت المنظمة دورًا رئيسيًا في توعية الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالحاجة الملحة إلى إطار دولي فعال لمكافحة هذه التهديدات الحديثة. ويُظهر إستجابة الأمم المتحدة لهذه الدعوات إلتزامًا قويًا بجعل الفضاء الإلكتروني بيئة أكثر أمانًا.
إستجابة عالمية للتحديات الرقمية
في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية والجرائم الرقمية بوتيرة مقلقة، تمثل هذه المعاهدة تقدمًا أساسيًا. فهي تتيح للدول تنسيق جهودها، وتعزيز قدراتها في الإستجابة، وحماية الضحايا. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية هذه الإتفاقية لضمان التوازن بين الأمن الرقمي وحماية الحقوق الأساسية.
من جانبه، شدد فيلومون يانغ، رئيس الجمعية العامة، على الدور المحوري لهذه المعاهدة في النظام القانوني الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع ضمان إحترام الحريات الفردية.
قضايا الحريات الرقمية
رغم أن هذه الإتفاقية تمثل تقدمًا كبيرًا، فقد أثيرت بعض المخاوف من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تخشى أن تُستخدم بعض أحكامها لتعزيز المراقبة أو قمع حرية التعبير. وتدعو OMSAC إلى تنفيذ متوازن يحترم الحريات الأساسية لتجنب أي إنتهاكات محتملة.
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2025
ستكون الخطوة الرئيسية التالية هي حفل التوقيع الرسمي في عام 2025 في هانوي، فيتنام. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق ما لا يقل عن 40 دولة عضو عليها. وتشجع OMSAC جميع الدول على الانضمام بسرعة إلى هذا الاتفاق ودمج أحكامه في تشريعاتها الوطنية لضمان فضاء إلكتروني أكثر أمانًا وعدالة للجميع.
وستواصل OMSAC متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية عن كثب وستظل ملتزمة بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لضمان فعاليتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
قسم الصحافة والإعلام - OMSAC
コメント